ديگر به اين مضمون يا قريب به آن نيز وارد است « 1 » - بر غير اين معنا محمول است . و علماى اعلام وجوهى و محاملى ذكر فرمودند . يكى آن است كه جناب محدّث خبير ، مجلسى - رحمه اللَّه - از ثقه الاسلام ، كلينى ، و اكثر محدّثين نقل فرمودند ، و خود ايشان نيز آن را اختيار فرمودند ، و حاصل آن اين است كه خداى تعالى پس از آن‌كه پيغمبر را تكميل فرموده به‌طورى كه هيچ امرى را اختيار نفرمايد مگر آن‌كه موافق حق و صواب باشد و به خاطر مبارك آن سرور چيزى خطور نكند كه مخالف خواست خدا باشد ، تفويض فرموده به او تعيين بعضى امور را ؛ مثل زياد نمودن در ركعات فرائض ، و تعيين نوافل در روزه و نماز ، و غير ذلك . و اين تفويض براى اظهار شرف و كرامت آن سرور است در بارگاه قدس الهى - جَلَّ جَلالُه - و اصل تعيين آن حضرت و اختيار او به غير طريق وحى و الهام نيست ؛ و پس از اختيار آن سرور ، تأكيد شود آن امر از طريق وحى « 2 » . و وجوه ديگرى قريب به اين وجه مرحوم مجلسى - أَعلى اللَّه مقامه - شمرده ؛ از قبيل آن‌كه تفويض امر سياست و تعليم و تأديب خلق به آن حضرت شده است ، يا تفويض بيان احكام و اظهار آن ، يا عدم اظهار آن به حسب مصالح اوقات ، مثل زمان تقيه ، به آن حضرت و ساير معصومين شده است « 3 » . ولى در هيچ‌يك از اين وجوهى كه اين بزرگواران ذكر كرده‌اند بيان كميت تفويض امر به آنها ، به‌طور ضابطهء برهانيه كه منافات نداشته باشد با اصول حقه ، مذكور نشده .

--> ( 1 ) - ر . ك : بصائر الدرجات ، ص 398 و 403 ، باب 4 و 5 ؛ الكافي ، ج 1 ، ص 265 ، « كتاب الحجّة » ، « باب التفويض إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين » ؛ بحار الأنوار ، ج 25 ، ص 328 . ( 2 ) - مرآة العقول ، ج 3 ، ص 144 ، حديث 1 . ( 3 ) - مرآة العقول ، ج 3 ، ص 145 .